والى و حاكم مسلمانان مىباشد . امّا چنانچه اين نيمهء خمس به ميزانى بود كه يا اصلاً نمىتوان آنها را بى نياز كرد يا كاستى دارد ، والى مسلمانان وظيفه دارد از اموال خود به ميزانى به آنها پرداخت كند كه بى نيازشان سازد . دليل اين كه اين وظيفه بر عهدهء والى مىافتد ، براى اين است كه در صورت اضافه آمدن ، از آنِ والى مىشود « 1 » . اگر چه اين دو روايت به جهت ارسال از روايات صحيح نيستند ، امّا اكثر فقهاى شيعه به آن عمل كرده‌اند . وقتى به آن دو عمل شود ، لازم است به مفهوم عامشان حمل شوند و نمىتوان بدون دليل آنها را تخصيص زد . اين دو روايت در بردارندهء دو نكته اند : يكم : وجوب جبران هزينه بر والى ؛ به دليل گفتهء امام ( ع ) در روايت نخست : « أئمّه لهم مِن عنده » و نيز « كذلك يلزمه النقصان » و روايت دوم : « كان على الوالي أن ينفق من عنده به قدر ما يستغنون به و إنّما صار عليه أن يموّنهم لأن له ما فضل عنهم » كه بر اساس همين عبارات ، از اين دو روايت وجوب برداشت مىشود . دوم : جبران نقصان و كاستى سهم سادات از اموال والى ، مقيّد به اين كه از خمس باشد ، نمىشود ؛ زيرا گفتهء امام ( ع ) در دو روايت « من عنده » عموميّت دارد و شامل خمس و غير آن مىشود . بنابراين ، مخصّصى كه بتواند اين دو روايت را به خمس تخصيص زند ، احتياج به دليل دارد . تخصيص زدن بدون دليل ، تخصيص بدون مخصّص است . از آن سو علما به صراحت گفته‌اند : بر امام واجب است جبران كاستى سهم سادات را بنمايد ، و آن را تخصيص نزده‌اند كه بايد از خمس باشد . محقّق در شرايع گويد : گفته شده : بلكه مىتوان سهم امام را براى گروه‌هايى كه حضور دارند

--> ( 1 ) . وسائل‌الشيعه ، ج 9 ، ص 520 ، باب 3 از ابواب بخش خمس ، ح 1 .